"صنع القرار السياسي في مصر"
مسألة صنع القرار السياسي في مصر مطربة اضطراب الحياة السياسية نفسها .
من مظاهر اضطراب الحياة السياسية في مصر أننا لا نتبع نظاماً سياسياً معيناً والأمر هنا يتعلق فقط بإستيراد نظام غربي أو آلية سياسية كانت نتاج فكر مجتمعي مختلف ولكن في الأساس هي مسألة وضع أطر ومعايير محددة لمنظومة المسئوليات والسلطات فالأمر المتعارف عليه في مجال النظم القانونية والسياسية أنه لا سلطة بلا مسئولية .
افتقدنا في مصر لهذه الآليات يعني حرمان نظامنا السياسي من أطر موضوعية محددة تتناول معايير ومبادئ يقوم عليها هذا النظام السياسي ونحن عندما نطلق علي نظامنا السياسي المصري أنه نظام شمولي هذا لا يعني فقط أننا نقصد أنه لا يتبع منهجاً سياسياً محوريا ً. لكن الأساس أنه لايملك منظومة من المعايير والمبادئ تلك المعايير والمبادئ التي تتمثل أول ما تتمثل في كيفية أداء العملية السياسية ومن أولوياتها علي الإطلاق آلية اتخاذ القرار السياسي الأمر هنا فوقي فالقيادة التي تحدد الإتجاه الذي يجب أن تسير فيه الإرادة الجماعية للمجتمع المصري في حين أن الأصل هو أن تخضع مؤسسة الحكم للإرادة السياسية الشعبية لا التلاعب بهذه الإرادة لوضعها في إطار يتفق مع توجيهات مؤسسة الحكم ومنذ نشأة النظام الجمهوري في مصر ومؤسساته الحاكمة تتبع هذه الخطة . فالقرار السياسي لايخرج استجابة لرغبات شعبية تمثل أغلبية حقيقية بل أن القرار السياسي يخرج ممثلا للفكر المصلحي للمؤسسة الحكم ثم تصاغ له رغبات شعبية وتوجيهات رأي عام مفتعلة لأكسابة الشرعية السياسية وهكذا تفصل الدساتير لتعطي مساحة أكبر لسلطة مؤسسة الحكم في اتخاذ كافة القرارات السياسية في حين تعفي من أي مسئولية . فيصبح الأمر أشبه بالأحكام الإلهية .. فالإله وحده لا يسئل عما يفعل...
مسألة صنع القرار السياسي في مصر مطربة اضطراب الحياة السياسية نفسها .
من مظاهر اضطراب الحياة السياسية في مصر أننا لا نتبع نظاماً سياسياً معيناً والأمر هنا يتعلق فقط بإستيراد نظام غربي أو آلية سياسية كانت نتاج فكر مجتمعي مختلف ولكن في الأساس هي مسألة وضع أطر ومعايير محددة لمنظومة المسئوليات والسلطات فالأمر المتعارف عليه في مجال النظم القانونية والسياسية أنه لا سلطة بلا مسئولية .
افتقدنا في مصر لهذه الآليات يعني حرمان نظامنا السياسي من أطر موضوعية محددة تتناول معايير ومبادئ يقوم عليها هذا النظام السياسي ونحن عندما نطلق علي نظامنا السياسي المصري أنه نظام شمولي هذا لا يعني فقط أننا نقصد أنه لا يتبع منهجاً سياسياً محوريا ً. لكن الأساس أنه لايملك منظومة من المعايير والمبادئ تلك المعايير والمبادئ التي تتمثل أول ما تتمثل في كيفية أداء العملية السياسية ومن أولوياتها علي الإطلاق آلية اتخاذ القرار السياسي الأمر هنا فوقي فالقيادة التي تحدد الإتجاه الذي يجب أن تسير فيه الإرادة الجماعية للمجتمع المصري في حين أن الأصل هو أن تخضع مؤسسة الحكم للإرادة السياسية الشعبية لا التلاعب بهذه الإرادة لوضعها في إطار يتفق مع توجيهات مؤسسة الحكم ومنذ نشأة النظام الجمهوري في مصر ومؤسساته الحاكمة تتبع هذه الخطة . فالقرار السياسي لايخرج استجابة لرغبات شعبية تمثل أغلبية حقيقية بل أن القرار السياسي يخرج ممثلا للفكر المصلحي للمؤسسة الحكم ثم تصاغ له رغبات شعبية وتوجيهات رأي عام مفتعلة لأكسابة الشرعية السياسية وهكذا تفصل الدساتير لتعطي مساحة أكبر لسلطة مؤسسة الحكم في اتخاذ كافة القرارات السياسية في حين تعفي من أي مسئولية . فيصبح الأمر أشبه بالأحكام الإلهية .. فالإله وحده لا يسئل عما يفعل...
بقلم / عبد المنعم حسن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق