وقفة إحتجاجية لأعضاء النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

 

كتب/ عبد الباسط عبد الحى

   نظم أعضاء النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر وقفة إحتجاجية أمام محكمة بنى سويف وأعلنوا الإضراب عن العمل لعدم تحقيق مطالبهم ورفعوا لافتات تؤكد ذلك ، وهى مطالب معنوية ومادية مشروعة يراها الأعضاء حقوقاً طالما أهدرت ، حيث طالبوا بها منذ تأسست النقابة وقبل أن تتأسس .

يقول أحمد كمال تقدمنا بها تكراراً فى لقاءات النقابة مع المسئولين جميعاً بالوزارة وبالمجلس الأعلى للقضاء فما كنا نلاقى إلا الرفض رغم أن غالبية هذه المطالب ليست إلا مطالب أدبية ومعنوية ولن تكلف جنيهاً واحد ومع ذلك تحملنا وصمتنا وأثرنا تقديم طلباتنا مرات دون جدوى إلا وعود لا تتحقق ومواعيد لا تأتى أبداً ، وأفادت عايدة سلام بأنهم أنتظروا كثيراً دون جدوى بينما المطالب والزيادات نراها تتحقق للزملاء فى هيئات أخرى تتبع نفس الوزارة وتنتمى لنفس المجال ، أفهم خير منا أم هم أفضل منا أم هم أهم منا ، فإذا طلبنا زيادة قالوا تريثوا والزيادات هنا وهناك تتوالى ، إذا طالبنا بإحترام كرامتنا وأدميتنا يقولوا الميزانية تنقص عندنا وتمتد وتمد أطرافها لسوانا فما عادت تنفع وعود ولا حجج بقصور ميزانية نراها تتهادى على أخرين غيرنا .

   حيث صرح أكرم عبدالفتاح النقيب العام للنقابة أن النقابة العامة أصدرت بيان تم توزيعه من خلال زملائه بجميع محاكم ونيابات مصر بمطالبهم المعنوية والمادية والتى تتمثل فى التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى النيابات والمحاكم وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء وردها لوزارة العدل ، وإنشاء كادر إدارى للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط ، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات أحد ، وتثبيت العمالة المؤقتة وبصورة دورية أسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة ، وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية ، إدخال نظام العلاج الأسرى بصندوق الرعاية الصحية مع تحسين الخدمة المقدمة لهم واحترام أدميتهم ، واعتبار عمل حملة ليسانس الحقوق من موظفى النيابات والمحاكم عملاً مناظراً أسوة بزملائهم بمصلحة الشهر العقارى ، والموافقة على إنشاء مجمع إنتخابى بكل محكمة إبتدائية وجزئية ونيابة كلية وجزئية تكون مهمتها انتخاب الأمين العام ومدير الشئون الجنائية ورؤساء الأقلام الجنائية والمدنية والمحضرين ، ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الإستعانة بموظفى المحاكم والنيابات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقاً بدلاً من موظفى المحليات والتربية والتعليم وبطريقة عادلة تصون كرامتهم مع إلغاء انتداب موظفى النيابة العامة للإدارة الجنائية وعودتهم لعملهم الأصلى .

   وأكد أن الهدف الرئيسى بخصوص المطالب المادية هو مساواتهم بزملائهم الإداريين بمحاكم مجلس الدولة والنيابة الإدارية وديوان عام وزارة العدل وقضايا الدولة ومصلحة الخبراء والشهر العقارى والخاضعين جميعاً لمظلة وزارة العدل ، حيث طالبوا بزياة الحوافز من 250% إلى 400% وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% إلى 500 جنيه شهرياً ، ودعم المجلس الأعلى للقضاء لصندوق الرعاية الإنسانية وزيادة المخصصات المقررة للموظفين ، بالإضافة إلى زيادة مكافأة شهور الصيف لموظفى المحاكم الإبتدائية وجزئياتها والنيابات من الشهر ونصف إلى ثلاثة أشهر أسوة بزملائهم بالإستئناف والنقض ومكتب النائب العام ، وتسريخ مبدأ إلزام المجلس الأعلى بتطبيق أى مكافأت مالية تقرر لموظفى الوزارة أو المصالح التابعة لها على موظفى المحاكم والنيابات أيضاً .