والمرشد زار "الأسيوطي" فى حملة لم الشمل ووحدة الصف

كتبـ أحمد فتحي دسوقي :

أكد الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين خلال لقائه بمحمود الاسيوطى احد الرعيل الاول لجماعة الإخوان المسلمون و الذى حضره محمد ابوالعنيين  نقيب المعلمين ببنى سويف أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن المعاملة الغلظة والشتيمة والتطاول وان ندفع بالتى هى احسن واننا يجب أن نتعلم من شيخنا الجليل الاسيوطى القدوة الصامته فلا ضجيج ولا تصريحات زائفة عبر وسائل الاعلام كما اننا مطالبون باتخاذ الشيخ حسن جودة نموذج للتعامل فلم يسى الى احد ولم يخالف يوما ما امرا للجماعة فالله يرحمه ويثبتنا بعده ولا يفتنا ونكرر اعتذارنا على التقصير فى زيارتك يا شيخنا

جاءت زيارة الدكتور بديع كرد فعل وتدارك لقيام اعداد كبيرة من قيادات الرعيل الاول للاخوان بتحرير توكيلات لتاييد الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح واستئذانهم من الشيخ الاسيوطى على مدار 3 زيارات لمنزله ومعاوته فى المرض كما قاموا بزيارات الى الشيخ عبدالرؤف بدارن احد اقطاب الإخوان المسلمين ببنى سويف والذى يبلغ من العمر 80 عاما وسبق اعتقاله 10 سنوات كما انه حما المهندس محمد عبدالله طلبه فى هيئة مكتب حزب الحرية والعدالة ببنى سويف

على جانب اخر استهل محمد عبدالله سياف المسئول الادارى لجماعة الاخوان المسلمين لقاءاته فى اطار لم الشمل عقب احداث الانقسامات والانشقاقات حول مرشح رئاسة الجمهورية والتقى سياف مع مجموعات من الشباب يمثلون كل حى من احياء بنى سويف على حده يدعوهم الى التفكير بعقلانية وعدم تحكيم العواطف فى تاييد اى مرشح لرئاسة الجمهورية واتباع تعليمات الجماعة والحزب فى المرشح الذى سوف نعلن تايدنا له

 كانت مجموعة من شباب الحرية والعدالة وتنظيم الاخوان المسلمين كثفوا جهودهم الاعلامية عبر المواقع الرسمية للاخوان والحزب ببنى سويف وعبر شبكة التواصل الاجتماعى لابراز نشاط وتحركات المرشد العام ومسئولى مكتب شورى الاخوان والمكتب الادارى ببنى سويف فى محاولات اطلقوا عليها حملة لم الشمل ووحدة الصف .

فى مؤتمر بعنوان " توافق وطنى حول دستور جديد "

"المجموعة المتحدة "  تطالب بسن قانون يتضمن معايير تشكيل اللجنة التأسيسية

جعل مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع ، وليست مصدراً وحيداً للتشريع

منح المحليات صلاحيات أوسع لدعم اللامركزية

أعد التقرير – محمد بصيلة

 طالبت المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون وجميع المشاركين فى  مؤتمر "التوافق الوطني حول الدستور الجديد" والذى نظمته المجموعة المتحدة يوم الأربعاء الموافق 14 مارس ٢٠١٢ بفندق سميراميس إنتركونتنتال" . بضرورة اصدار قانون يتضمن معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

      من جانبه أوضح نجاد البرعى المحامى بالنقض والشريك الرئيس بالمجموعة المتحدة أهمية أن يقوم مجلس الشعب بإصدار قانون يحدد من له حق الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية المنوط بها تشكيل الدستور ، لافتاً إلى أن من حق أعضاء مجلسى الشعب والشورى أن يرشحوا أنفسهم لعضوية تلك الجمعية التأسيسية ولكن ليس من حقهم أن يحجزا حصة أياً كانت فيها مطالبا بأن تكون الجمعيه التأسيسية معبرة عن المصريين جميعاً وليس عن فصيل سياسي واحد منهم.

             من جانبه رفض  د. نور فرحات الفقيه الدستورى تشكيل اللجنة من أعضاء البرلمان مشيراً إلى أسباب عديدة تحول بين البرلمان والجمعية التأسيسية للدستور والتى من بينها أن مجلس الشعب الحالى مطعون فى شرعيته وهناك دعوى قضائية ببطلان الانتخابات.

 وقد إنتهت جلسات المؤتمر إلى عدد من التوصيات حول الدستور الجديد من أهمها :

في القسم الخاص بالحقوق والحريات العامة لا يجب أن يحيل الدستور إلى التشريع لتحديد تلك الحقوق كما يتعين أن ينص الدستور علي أنه ليس من حق المشرع تنظيم الحقوق بشكل يفرغها من مضمونها .

أن يتضمن الدستور ماده تجعل من المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر في مرتبة النصوص الدستورية .

أن ينص صراحة علي الحق في المواطنة المتساوية والمساواة بين الجنسين بشكل واضح .

جعل مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع ، وليست مصدراً وحيداً للتشريع ، كما رفض المشاركون أي تعديل علي المادة يمكن أن يجعل التشريع مرادفاً لأفكار ذات طبيعة دينية خالصة .

النص علي حرية تكوين النقابات ودون حاجة إلى قانون لإنشائها بل مجرد تسجيل إداري.

الأخذ بالنظام السياسي المختلط  بإعتباره يقسم السلطة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة .مع تحديد صلاحيات الرئيس بدقة وتأقيت مدة بقاؤه في الحكم وأن يتم إنتخابه مع نائبه في تذكرة واحدة .

منح المحليات صلاحيات أوسع لدعم اللامركزية .

الأخذ بنظام اقتصادي مختلط  بين القطاع الخاص  القطاع العام والقطاع التعاونى وتلعب هنا الدولة تحفيز بعض الأنشطة الإنتاجية التى تغيب عن القطاع الخاص .

الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية ، ومنع الإحتكار وعدم تكرار المواد التالية في أى دستور جديد

المادة  (170) من دستور 71 وذلك لسد الباب أمام السلطة التنفيذية فى اللجوء إلى المساهمة الشعبية وإدخال غير المتخصصين فى مجال القضاء .

المادة (171) والخاصة  بتنظم ترتيب محاكم أمن الدولة وكان التوافق على إلغاء القضاء الإستثنائي فى الدستور الجديد ، والإكتفاء بالقضاء الطبيعى ، و تقليص سلطات وصلاحيات  القضاء العسكري .

أفراد فصل كامل عن المؤسسات القضائية بما يشمل ذلك من سلطات وصلاحيات وحقوق وحريات المنضمين الى هذه الهيئات ، وكان هناك إتجاه إلى أن تمنح السلطة القضائية الصلاحية الكاملة فى وضع الميزانية الخاصة بها بعيداً عن  السلطة التنفيذية .

كما كان هناك إتجاه إلى نقل تبعية التفتيش القضائي  من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء ، على أن يكون رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالانتخاب دون أسناد هذا المنصب إلى رئيس الجمهورية ، كما طرح البعض إلغاء المحكمة الدستورية . للتأكيد على أن القضاة مستقلون .

ومن المنتظر أن تقوم المجموعة المتحدة بإرسال التقرير الذي سيتضمن مناقشات المؤتمر والدراسة التي ستصدرها عن إتجاهات المصريين فيما يتعلق بالدستور إلى مجلس الشعب لتكون تحت إنظار لجنة وضع الدستور الجديد.

مدير أمن بنى سويف ضد إطلاق اللحية

كتب / أحمد فتحي دسوقي

أكد اللواء عطية مزروع مدير أمن بنى سويف ، أنه ضد إطلاق اللحى لضباط الشرطة، مؤيداً قرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإحالة الضباط المخالفين للتأديب.. قائلاً إن قرار الوزير بمثابة توجيهات وتعليمات لابد من تنفيذها والأخذ  بها على وجه السرعة .
وانتقد مزروع الذين يدعون إلى إطلاق اللحى من أبناء المؤسسة الشرطية ، وتساءل لماذا ألتحقوا بكليات الشرطة وهم يعلمون القواعد واللوائح؟!! فالقاعدة الفقهية تقول : العقد شريعة المتعاقدين.

المحافظ يلغي احتفالات العيد القومى ويكتفى بافتتاح المشروعات الجديدة

   قرر المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف إلغاء كافة مظاهر الاحتفال بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يوافق 15 مارس من كل عام نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .

  وأضاف المحافظ أن هذه الذكرى سوف تقتصر على افتتاح بعض المشروعات الخدمية والإنتاجية الجديدة في دائرة المحافظة.. مشيراً إلى إن الوطن يحتاج إلى العمل الجاد في هذه المرحلة حتى يشعر المواطن بثمار ثورة 25 يناير ويستعيد الاقتصاد المصري توازنه مرة أخرى ولن يحدث ذلك إلا بالعودة إلى العمل والإنتاج .

  وفي سياق متصل كرمت محافظة بني سويف اللواء إسماعيل طاحون السكرتير العام لبلوغه السن القانونية في الأول من مارس ،  وقدم المحافظ له درع شعار المحافظة تقديراً لدوره البارز في احتواء الاحتجاجات والطلبات الفئوية التي أعقبت ثورة 25 يناير.

  حضر التكريم بعض القيادات العسكرية والأمنية ورؤساء المدن ومديري المصالح من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة .