فى مؤتمر بعنوان " توافق وطنى حول دستور جديد "

"المجموعة المتحدة "  تطالب بسن قانون يتضمن معايير تشكيل اللجنة التأسيسية

جعل مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع ، وليست مصدراً وحيداً للتشريع

منح المحليات صلاحيات أوسع لدعم اللامركزية

أعد التقرير – محمد بصيلة

 طالبت المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون وجميع المشاركين فى  مؤتمر "التوافق الوطني حول الدستور الجديد" والذى نظمته المجموعة المتحدة يوم الأربعاء الموافق 14 مارس ٢٠١٢ بفندق سميراميس إنتركونتنتال" . بضرورة اصدار قانون يتضمن معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

      من جانبه أوضح نجاد البرعى المحامى بالنقض والشريك الرئيس بالمجموعة المتحدة أهمية أن يقوم مجلس الشعب بإصدار قانون يحدد من له حق الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية المنوط بها تشكيل الدستور ، لافتاً إلى أن من حق أعضاء مجلسى الشعب والشورى أن يرشحوا أنفسهم لعضوية تلك الجمعية التأسيسية ولكن ليس من حقهم أن يحجزا حصة أياً كانت فيها مطالبا بأن تكون الجمعيه التأسيسية معبرة عن المصريين جميعاً وليس عن فصيل سياسي واحد منهم.

             من جانبه رفض  د. نور فرحات الفقيه الدستورى تشكيل اللجنة من أعضاء البرلمان مشيراً إلى أسباب عديدة تحول بين البرلمان والجمعية التأسيسية للدستور والتى من بينها أن مجلس الشعب الحالى مطعون فى شرعيته وهناك دعوى قضائية ببطلان الانتخابات.

 وقد إنتهت جلسات المؤتمر إلى عدد من التوصيات حول الدستور الجديد من أهمها :

في القسم الخاص بالحقوق والحريات العامة لا يجب أن يحيل الدستور إلى التشريع لتحديد تلك الحقوق كما يتعين أن ينص الدستور علي أنه ليس من حق المشرع تنظيم الحقوق بشكل يفرغها من مضمونها .

أن يتضمن الدستور ماده تجعل من المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر في مرتبة النصوص الدستورية .

أن ينص صراحة علي الحق في المواطنة المتساوية والمساواة بين الجنسين بشكل واضح .

جعل مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع ، وليست مصدراً وحيداً للتشريع ، كما رفض المشاركون أي تعديل علي المادة يمكن أن يجعل التشريع مرادفاً لأفكار ذات طبيعة دينية خالصة .

النص علي حرية تكوين النقابات ودون حاجة إلى قانون لإنشائها بل مجرد تسجيل إداري.

الأخذ بالنظام السياسي المختلط  بإعتباره يقسم السلطة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة .مع تحديد صلاحيات الرئيس بدقة وتأقيت مدة بقاؤه في الحكم وأن يتم إنتخابه مع نائبه في تذكرة واحدة .

منح المحليات صلاحيات أوسع لدعم اللامركزية .

الأخذ بنظام اقتصادي مختلط  بين القطاع الخاص  القطاع العام والقطاع التعاونى وتلعب هنا الدولة تحفيز بعض الأنشطة الإنتاجية التى تغيب عن القطاع الخاص .

الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية ، ومنع الإحتكار وعدم تكرار المواد التالية في أى دستور جديد

المادة  (170) من دستور 71 وذلك لسد الباب أمام السلطة التنفيذية فى اللجوء إلى المساهمة الشعبية وإدخال غير المتخصصين فى مجال القضاء .

المادة (171) والخاصة  بتنظم ترتيب محاكم أمن الدولة وكان التوافق على إلغاء القضاء الإستثنائي فى الدستور الجديد ، والإكتفاء بالقضاء الطبيعى ، و تقليص سلطات وصلاحيات  القضاء العسكري .

أفراد فصل كامل عن المؤسسات القضائية بما يشمل ذلك من سلطات وصلاحيات وحقوق وحريات المنضمين الى هذه الهيئات ، وكان هناك إتجاه إلى أن تمنح السلطة القضائية الصلاحية الكاملة فى وضع الميزانية الخاصة بها بعيداً عن  السلطة التنفيذية .

كما كان هناك إتجاه إلى نقل تبعية التفتيش القضائي  من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء ، على أن يكون رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالانتخاب دون أسناد هذا المنصب إلى رئيس الجمهورية ، كما طرح البعض إلغاء المحكمة الدستورية . للتأكيد على أن القضاة مستقلون .

ومن المنتظر أن تقوم المجموعة المتحدة بإرسال التقرير الذي سيتضمن مناقشات المؤتمر والدراسة التي ستصدرها عن إتجاهات المصريين فيما يتعلق بالدستور إلى مجلس الشعب لتكون تحت إنظار لجنة وضع الدستور الجديد.