ر

فاولات

بقلم

هانى فتحى عبد العظيم

وسقط مجلس الندامة

 اللهم لا شماتة، بل عبرة و تذكيرا, اللهم لا انتقاما بل قصاصا و تطهيرا . هناك من يفهم من خلال التجربة و الألم و هناك من يفهم من خلال التفكير و التأمل. وهناك من لا يدرك  ما يحدث له بعد, هذى هي نهاية الأثرة الجشعة و التغول , و تذكروا فان الذكرى تنفع المؤمنين- إن في مصر قضاء و علماء في القانون يعرفون ما تجهلون ,انه درس ضد الإصرار على الخطأ و الكبر . انه درس  للتعنت, أنها صفعة للأثرة الجشعة و الاستحواذ  لفريق واحد و عدم قبول مبدأ المشاركة و المساواة . صفعة للجشع و التحزب الذي لا يرضى فيرضى.  

لست أتفق مع الرأي القائل بأن حكم الدستورية العليا خيانة للثورة والثوار فهذا كلام مغلوط, ومن يردده يرغب في خلط الأوراق وإحداث حالة من التعمية على المواطن, دائماً كنت أحذر وألوم أداء النخبة المصرية والأحزاب السياسية، حيث أرى أن هؤلاء هم الذين خذلوا الثورة فعلاً عندما تكالبوا للبحث عن الغنائم وإعلاء المصالح الحزبية الضيقة على المصالح العليا للبلاد, البداية عندما دفع الإسلاميون غالبية المصريين للتصويت بنعم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية, بحثًا من هؤلاء عن غنيمة البرلمان وبعد أن حصدوا أغلبيته اكتشفوا أنه برلمان بدون صلاحيات (لا يهش أو ينش) ووجدوا أنفسهم ليس لهم سلطان تشريعي أو رقابي على الحكومة ولم يكن لهم الحق في فتح أفواههم لأنهم هم الذين اختاروا، لذا فإنهم حصدوا اليوم نتائج ما زرعوا بالأمس فالسياسة فن الخديعة والمكر وقد وقعوا في بحور السياسة يغشم وغباء سياسي منقطع النظير.

لو كانت النخبة والأحزاب جميعها وفى صدارتها الحرية والعدالة والنور قد انتصروا للثورة من اليوم الأول كانوا قد طالبوا المجلس العسكري وهم جلوس معه في اليوم التالي للتنحي مبارك بإصدار قانون العزل لكنهم تناسوا مطالب الثورة ونظروا في مطالبهم, فكيف يريدون إقناعنا اليوم أن قانون العزل لم يصدر من أجل شفيق بل لعزل جميع قادة النظام السابق,.

ولعل الأسوأ في الأداء وسبب في خسارة الثورة كان جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، الجماعة التي باعت الثورة والثوار وتركتهم لجنرالات المجلس العسكري للقضاء عليهم كما جرى في محمد محمود ومجلس الوزراء وقصر العيني ومحيط وزارة الداخلية حيث سقط شهداء جدد للثورة.. أليسوا هم الذين وقفوا ضد الثوار الذين ذهبوا إلى البرلمان في أول يوم لمجلس الشعب الجديد يطالبونه بتحمل مسؤولياته التي انتخب من أجلها وتولى السلطة باعتباره يشكل المؤسسة الوحيدة التي جرى انتخابها؟ إلا أنهم أتوا بميليشياتهم ليمنعوا الثوار من تقديم مطالبهم للمجلس.

وهم الذين ذهبوا من اليوم الأول تاركين الثورة في الميدان إلى جنرالات المجلس العسكري للاتفاق وعقد الصفقات لتقاسم السلطة على حساب الثوار ومطالب الثورة.. وهم الذين طمعوا في السلطة ولحسوا تعهداتهم وتصريحات قياداتهم بأنهم يسعون للمشاركة لا للمغالبة.. فإذا بهم يفعلون غير ذلك.. وأخذهم الغرور والمغالبة وبدؤوا يتصرفون كأنهم السلطة المطلقة.. وتخلوا عن الثورة والقوى الثورية.. وأرادوا أن يكتبوا دستور البلاد على مقاسهم.. لا من أجل مستقبل هذا البلد.

ويُسأل عن ذلك قيادات الجماعة بدءا من المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر الرجل القوى والمسيطر على مقدَّرات الجماعة، مرورا بقيادات مجلس الشعب وعلى رأسهم سعد الكتاتنى وحسين إبراهيم زعيم الأغلبية.. وعصام العريان.. وحتى محمد البلتاجي.. لقد فشلوا في قيادة مرحلة ما بعد الثورة وكانت فرصتهم عظيمة لكن طمعهم وغرورهم أفقدهم كثيرا.. بعد أن أفقدوا الثورة كثيرا.. فهل وصلت الرسالة إلى قيادات الجماعة ومكتب إرشادها وشاطرها.. ويعترفون بفشلهم.. ويتركون مقاعدهم لجيل آخر لم يتعود على التنظيم المغلق؟

وهل يترك هؤلاء القيادات بالجماعة ويجلسون في بيوتهم ويتركون القيادة لجيل خرج من رحم الثورة لا من تنظيم عقدي يعتمد على السمع والطاعة؟

لقد دفع الشعب المصري ثمن هذا الجشع و الجهل . و دفعت مصر من وقتها و دمها و لم تتلق المقابل. لقد حان الوقت إن تأخذ  مصر الطريق الصحيح و تنحى جانبا الباحث عن السلطة .

في مؤتمر لحزب "النور" بأهناسيا

العفانى : أيام مبارك لن تعود حت ولو على جثثنا

د.شعبان عبد العليم : الحكم بحل المجلس يعتبر باطل

النائب محمد محروس :الإعلام "الفاجر" هو من شوه صورة الإسلاميين

كتب ـ أحمد فتحي دسوقي:

نظم حزب "النور" ببني سويف مؤتمرا جماهيريا  بمدينة أهناسيا ببني سويف بحضور الدكتور شعبان عبد العليم وجابر منصور ونجم الدين عزيز ومحمد محروس أعضاء مجلس الشعب "المنحل" ، المهندس مصطفى الجبري و الشيخ هشام برغش و الشيخ خالد صقر ممثلين عن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ،بدر مرزوق أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة ببني سويف ، عدد من أعضاء إتحاد شباب أهناسيا بدعوة من الدكتور سيد حسين العفانى أمين الحزب ببني سويف .

وأكد "العفانى" في كلمته أن من يختار غير "مرسى" فهو "أثم" لأنه هو المرشح الاسلامى الوحيد ضد "شفيق" مرشح العلمانيين والليبراليين ، وأكد "العفانى" أنه لا مجال للمقارنة بين "مرسى وشفيق" فالأول سيطبق شرع الله في حكمه والأخر أدخل "الخمر" الى مبنى القوات الجوية "فهل يستوون؟" ، "أفنجعل المسلمون كالمجرمون".

وتسأل "العفانى" كيف يعد "شفيق" النصارى بـ 15% من الحقائب الوزارية ، موضحا أن "النصارى" لا يتجاوز عددهم 5% وهم أكثر الأقليات سعادة في العالم ومعهم 65% من الاقتصاد المصري فكيف يعطيهم "شفيق" السلاح الآلي الذي يحاربونا به.

وأكد "العفانى"  أيام مبارك لن تعود حتى ولو على جثثنا ، وسنخرج لميادين الجهاد حاملين أكفاننا وأحذرهم "أنتم لم تجربوا الإسلاميين من قبل فاحذروهم".

وأتهم "العفانى" الإعلاميين توفيق عكاشة ، منى الشاذلي بأنهم يهاجمون الشهيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الذي هو "أفضل منهم ومن أبائهم" على حد تعبيره.

وأشار "العفانى" الى أن "شفيق" عندما كان ضابطا في القوات الجوية كان يضرب محمد نجيب رئيس الدولة في ذلك الوقت على "قفاه" ويركله بقدمه عندما أختلف مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر.

ومن جانبه قال بدر مرزوق  أن لفظ الفلول لا ينطبق على كل أعضاء الحزب الوطني إنما على القتلة والفسدة منهم فقط حتى لا نحكم على الآخرين ظلما ، وأشار أن الأقباط لن يشعروا بالأمان إلا في ظل الحكم الاسلامى والشريعة.

وأضاف "مرزوق" موضحا ان حكم الدستورية لن يثنينا عن الانطلاق نحو التقدم وعدم العودة للوراء .

وعلق الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب "المنحل" عن حزب "النور" السلفي فى كلمته على الحكم بحل المجلس أنه مؤامرة على الثورة وعلى التيار الاسلامى بالكامل ، موضحا أن هذه المؤامرات كانت تدبر للمجلس منذ بدايته ، فكانوا يراهنون على إختلاف ومعارضة التيارات الإسلامية مع بعضها البعض .

وأوضح "عبد العليم" أن الحكم بحل المجلس يعتبر "باطلا" لأن نص الإعلان الدستوري لم يذكر كلمة "مستقل" ، ولكن الهدف من الحكم هو الخلاص من الإسلاميين والعودة الى نقطة "الصفر" ، وهذا ما توقعناه منذ شهر عندما أعلنها أحد المسئولين أن "هذا المولد سينفض ويعود الإسلاميين الى جحورهم " ، وحذر "عبد العليم" من إتحاد الجيش والشرطة وذيول وفلول النظام السابق ضد مرشح التيار الاسلامى الدكتور محمد مرسى .

بينما أكد النائب السابق نجم الدين عزيز أنه ما يحدث الآن هو حرب على الإسلام وعلى المادة الثانية من الدستور ختى لا تحكم مصر بشرع الله ومن أجل هذا الهدف كان دائما التشكيك فى تأسيسية الدستور . 

أما جابر منصور النائب السابق عن حزب الحرية والعدالة فأكد أن هذا المجلس كان لابد من حله منذ يومه الأول وهو يحارب الفساد والمفسدين .

في حين أكد الشيخ محمد محروس النائب السابق عن حزب النور أن قائد الحرس الجمهوري أكد لحملة شفيق أن "مجئ محمد مرسى رئيسا سوف يكون على جثثنا" ،وأوضح "محروس" أن مصر مازالت تدار من الخارج ،مشيرا إلى أن حملة شفيق تدار بقيادات دولية من أجل الحفاظ على مصالحهم داخل مصر.

وأضاف "محروس" أن الإعلام "الفاجر" هو من شوه صورة الإسلاميين فى مجلس الشعب ، وهم الآن يسعون خلف شفيق ظنا منهم أنه الوحيد الذي لا تفتح الصناديق السوداء في عهده .

وأوضح "محروس" أن النصارى ، وكارهي الدين ، وأصحاب المصالح الشخصية هم من يقفون الآن ضد الدكتور محمد مرسى ، لذلك أطالب كل شرفاء الوطن أن يعطو صوتهم لمن "يرتاد المساجد" لا لمن يرصف بـ"الخامورجى"على حد تعبيره.

فى حين أكد الشيخ خالد صقر في كلمته أنه يرفض مبدأ "نعيش أي عيشه" بمبرر الهدوء والاستقرار ، فإما أن نعيش "حياة كريمة وهذا لن يتحقق إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية أو نموت "ميتة كريمة" بالشهادة في سبيل نصرة دين الله عز وجل .

ووجه "صقر" رسالة الى النصارى يعدهم فيها بأنهم سوف يكونوا أأمن في ظل الشريعة الإسلامية ، وحذر من المكائد التي تدبر من أعداء الإسلام حتى ينفذ صبركم وتختاروا مرشح النظام "البائد".

 أما الشيخ هشام برغش فحذر من الإنخداع فى الإعلام الذي يحاول كثيرا تشويه الإسلاميين من أجل الحفاظ على ملايين برامجهم وقنواتهم، مشيرا أن رسول الله حذرنا منهم حيث قال صلى الله عليه وسلم " ستأتي على أمتي سنوات خداعات يكذب فيها الصادق و يصدق فيها الكاذب ويؤتمن الخائن و يخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة

قيل (وما الرويبضه؟) قال: (الرجل التافه السفيه يتكلم في أمر العامة).

 من يد المكر والدهاء التي تلتف على الثورة فرسول الله أباح إلقاء الشعر فى المساجد وهم الآن لا يريدون إن نستخدم المساجد لحث الناس على التصويت لشريعة الله ،بحجة أن المساجد للكلام في الدين فقط .

وأكد "برغش" أن كل من يعطى صوته لـ"شفيق" فقد خان الله ورسوله لأن يسعى لتطبيق شرع الله أما شفيق فيسعى لحذف آيات من كتب الطلاب .

وناشد "برغش" الحاضرين بحس المسلمين على عدم بيع أصواتهم لان من يفعل ذلك يعتبر "خائن وحرامي" بل يحل للك أن تأخذ أموالهم ولا تعطيهم صوتك ولا مزر عليك .

وعلى هامش المؤتمر أعلن إئتلاف إتحاد شباب في كلمتهم التي ألقاها "مصطفى نور سليمان" دعمهم الكامل للدكتور محمد مرسى أخر مرشحي الثورة ضد مرشح النظام البائد الذي يؤيده أصحاب المصالح الشخصية حتى يعودوا الى مناصبهم ، وخلال الكلمة ردد أعضاء الاتحاد هتافات :"يا مشير .. يا مشير .. أوعى .. أوعى.. من التزوير" ،"أيوه بنهتف ضد العسكر" ،"يا مشير .. يا مشير .. الشرعية من التحرير".

والمرشد زار "الأسيوطي" فى حملة لم الشمل ووحدة الصف

كتبـ أحمد فتحي دسوقي :

أكد الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين خلال لقائه بمحمود الاسيوطى احد الرعيل الاول لجماعة الإخوان المسلمون و الذى حضره محمد ابوالعنيين  نقيب المعلمين ببنى سويف أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن المعاملة الغلظة والشتيمة والتطاول وان ندفع بالتى هى احسن واننا يجب أن نتعلم من شيخنا الجليل الاسيوطى القدوة الصامته فلا ضجيج ولا تصريحات زائفة عبر وسائل الاعلام كما اننا مطالبون باتخاذ الشيخ حسن جودة نموذج للتعامل فلم يسى الى احد ولم يخالف يوما ما امرا للجماعة فالله يرحمه ويثبتنا بعده ولا يفتنا ونكرر اعتذارنا على التقصير فى زيارتك يا شيخنا

جاءت زيارة الدكتور بديع كرد فعل وتدارك لقيام اعداد كبيرة من قيادات الرعيل الاول للاخوان بتحرير توكيلات لتاييد الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح واستئذانهم من الشيخ الاسيوطى على مدار 3 زيارات لمنزله ومعاوته فى المرض كما قاموا بزيارات الى الشيخ عبدالرؤف بدارن احد اقطاب الإخوان المسلمين ببنى سويف والذى يبلغ من العمر 80 عاما وسبق اعتقاله 10 سنوات كما انه حما المهندس محمد عبدالله طلبه فى هيئة مكتب حزب الحرية والعدالة ببنى سويف

على جانب اخر استهل محمد عبدالله سياف المسئول الادارى لجماعة الاخوان المسلمين لقاءاته فى اطار لم الشمل عقب احداث الانقسامات والانشقاقات حول مرشح رئاسة الجمهورية والتقى سياف مع مجموعات من الشباب يمثلون كل حى من احياء بنى سويف على حده يدعوهم الى التفكير بعقلانية وعدم تحكيم العواطف فى تاييد اى مرشح لرئاسة الجمهورية واتباع تعليمات الجماعة والحزب فى المرشح الذى سوف نعلن تايدنا له

 كانت مجموعة من شباب الحرية والعدالة وتنظيم الاخوان المسلمين كثفوا جهودهم الاعلامية عبر المواقع الرسمية للاخوان والحزب ببنى سويف وعبر شبكة التواصل الاجتماعى لابراز نشاط وتحركات المرشد العام ومسئولى مكتب شورى الاخوان والمكتب الادارى ببنى سويف فى محاولات اطلقوا عليها حملة لم الشمل ووحدة الصف .

فى مؤتمر بعنوان " توافق وطنى حول دستور جديد "

"المجموعة المتحدة "  تطالب بسن قانون يتضمن معايير تشكيل اللجنة التأسيسية

جعل مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع ، وليست مصدراً وحيداً للتشريع

منح المحليات صلاحيات أوسع لدعم اللامركزية

أعد التقرير – محمد بصيلة

 طالبت المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون وجميع المشاركين فى  مؤتمر "التوافق الوطني حول الدستور الجديد" والذى نظمته المجموعة المتحدة يوم الأربعاء الموافق 14 مارس ٢٠١٢ بفندق سميراميس إنتركونتنتال" . بضرورة اصدار قانون يتضمن معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

      من جانبه أوضح نجاد البرعى المحامى بالنقض والشريك الرئيس بالمجموعة المتحدة أهمية أن يقوم مجلس الشعب بإصدار قانون يحدد من له حق الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية المنوط بها تشكيل الدستور ، لافتاً إلى أن من حق أعضاء مجلسى الشعب والشورى أن يرشحوا أنفسهم لعضوية تلك الجمعية التأسيسية ولكن ليس من حقهم أن يحجزا حصة أياً كانت فيها مطالبا بأن تكون الجمعيه التأسيسية معبرة عن المصريين جميعاً وليس عن فصيل سياسي واحد منهم.

             من جانبه رفض  د. نور فرحات الفقيه الدستورى تشكيل اللجنة من أعضاء البرلمان مشيراً إلى أسباب عديدة تحول بين البرلمان والجمعية التأسيسية للدستور والتى من بينها أن مجلس الشعب الحالى مطعون فى شرعيته وهناك دعوى قضائية ببطلان الانتخابات.

 وقد إنتهت جلسات المؤتمر إلى عدد من التوصيات حول الدستور الجديد من أهمها :

في القسم الخاص بالحقوق والحريات العامة لا يجب أن يحيل الدستور إلى التشريع لتحديد تلك الحقوق كما يتعين أن ينص الدستور علي أنه ليس من حق المشرع تنظيم الحقوق بشكل يفرغها من مضمونها .

أن يتضمن الدستور ماده تجعل من المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر في مرتبة النصوص الدستورية .

أن ينص صراحة علي الحق في المواطنة المتساوية والمساواة بين الجنسين بشكل واضح .

جعل مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع ، وليست مصدراً وحيداً للتشريع ، كما رفض المشاركون أي تعديل علي المادة يمكن أن يجعل التشريع مرادفاً لأفكار ذات طبيعة دينية خالصة .

النص علي حرية تكوين النقابات ودون حاجة إلى قانون لإنشائها بل مجرد تسجيل إداري.

الأخذ بالنظام السياسي المختلط  بإعتباره يقسم السلطة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة .مع تحديد صلاحيات الرئيس بدقة وتأقيت مدة بقاؤه في الحكم وأن يتم إنتخابه مع نائبه في تذكرة واحدة .

منح المحليات صلاحيات أوسع لدعم اللامركزية .

الأخذ بنظام اقتصادي مختلط  بين القطاع الخاص  القطاع العام والقطاع التعاونى وتلعب هنا الدولة تحفيز بعض الأنشطة الإنتاجية التى تغيب عن القطاع الخاص .

الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية ، ومنع الإحتكار وعدم تكرار المواد التالية في أى دستور جديد

المادة  (170) من دستور 71 وذلك لسد الباب أمام السلطة التنفيذية فى اللجوء إلى المساهمة الشعبية وإدخال غير المتخصصين فى مجال القضاء .

المادة (171) والخاصة  بتنظم ترتيب محاكم أمن الدولة وكان التوافق على إلغاء القضاء الإستثنائي فى الدستور الجديد ، والإكتفاء بالقضاء الطبيعى ، و تقليص سلطات وصلاحيات  القضاء العسكري .

أفراد فصل كامل عن المؤسسات القضائية بما يشمل ذلك من سلطات وصلاحيات وحقوق وحريات المنضمين الى هذه الهيئات ، وكان هناك إتجاه إلى أن تمنح السلطة القضائية الصلاحية الكاملة فى وضع الميزانية الخاصة بها بعيداً عن  السلطة التنفيذية .

كما كان هناك إتجاه إلى نقل تبعية التفتيش القضائي  من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء ، على أن يكون رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالانتخاب دون أسناد هذا المنصب إلى رئيس الجمهورية ، كما طرح البعض إلغاء المحكمة الدستورية . للتأكيد على أن القضاة مستقلون .

ومن المنتظر أن تقوم المجموعة المتحدة بإرسال التقرير الذي سيتضمن مناقشات المؤتمر والدراسة التي ستصدرها عن إتجاهات المصريين فيما يتعلق بالدستور إلى مجلس الشعب لتكون تحت إنظار لجنة وضع الدستور الجديد.

مدير أمن بنى سويف ضد إطلاق اللحية

كتب / أحمد فتحي دسوقي

أكد اللواء عطية مزروع مدير أمن بنى سويف ، أنه ضد إطلاق اللحى لضباط الشرطة، مؤيداً قرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإحالة الضباط المخالفين للتأديب.. قائلاً إن قرار الوزير بمثابة توجيهات وتعليمات لابد من تنفيذها والأخذ  بها على وجه السرعة .
وانتقد مزروع الذين يدعون إلى إطلاق اللحى من أبناء المؤسسة الشرطية ، وتساءل لماذا ألتحقوا بكليات الشرطة وهم يعلمون القواعد واللوائح؟!! فالقاعدة الفقهية تقول : العقد شريعة المتعاقدين.

المحافظ يلغي احتفالات العيد القومى ويكتفى بافتتاح المشروعات الجديدة

   قرر المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف إلغاء كافة مظاهر الاحتفال بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يوافق 15 مارس من كل عام نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .

  وأضاف المحافظ أن هذه الذكرى سوف تقتصر على افتتاح بعض المشروعات الخدمية والإنتاجية الجديدة في دائرة المحافظة.. مشيراً إلى إن الوطن يحتاج إلى العمل الجاد في هذه المرحلة حتى يشعر المواطن بثمار ثورة 25 يناير ويستعيد الاقتصاد المصري توازنه مرة أخرى ولن يحدث ذلك إلا بالعودة إلى العمل والإنتاج .

  وفي سياق متصل كرمت محافظة بني سويف اللواء إسماعيل طاحون السكرتير العام لبلوغه السن القانونية في الأول من مارس ،  وقدم المحافظ له درع شعار المحافظة تقديراً لدوره البارز في احتواء الاحتجاجات والطلبات الفئوية التي أعقبت ثورة 25 يناير.

  حضر التكريم بعض القيادات العسكرية والأمنية ورؤساء المدن ومديري المصالح من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة .

وقفة إحتجاجية لأعضاء النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

 

كتب/ عبد الباسط عبد الحى

   نظم أعضاء النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر وقفة إحتجاجية أمام محكمة بنى سويف وأعلنوا الإضراب عن العمل لعدم تحقيق مطالبهم ورفعوا لافتات تؤكد ذلك ، وهى مطالب معنوية ومادية مشروعة يراها الأعضاء حقوقاً طالما أهدرت ، حيث طالبوا بها منذ تأسست النقابة وقبل أن تتأسس .

يقول أحمد كمال تقدمنا بها تكراراً فى لقاءات النقابة مع المسئولين جميعاً بالوزارة وبالمجلس الأعلى للقضاء فما كنا نلاقى إلا الرفض رغم أن غالبية هذه المطالب ليست إلا مطالب أدبية ومعنوية ولن تكلف جنيهاً واحد ومع ذلك تحملنا وصمتنا وأثرنا تقديم طلباتنا مرات دون جدوى إلا وعود لا تتحقق ومواعيد لا تأتى أبداً ، وأفادت عايدة سلام بأنهم أنتظروا كثيراً دون جدوى بينما المطالب والزيادات نراها تتحقق للزملاء فى هيئات أخرى تتبع نفس الوزارة وتنتمى لنفس المجال ، أفهم خير منا أم هم أفضل منا أم هم أهم منا ، فإذا طلبنا زيادة قالوا تريثوا والزيادات هنا وهناك تتوالى ، إذا طالبنا بإحترام كرامتنا وأدميتنا يقولوا الميزانية تنقص عندنا وتمتد وتمد أطرافها لسوانا فما عادت تنفع وعود ولا حجج بقصور ميزانية نراها تتهادى على أخرين غيرنا .

   حيث صرح أكرم عبدالفتاح النقيب العام للنقابة أن النقابة العامة أصدرت بيان تم توزيعه من خلال زملائه بجميع محاكم ونيابات مصر بمطالبهم المعنوية والمادية والتى تتمثل فى التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى النيابات والمحاكم وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء وردها لوزارة العدل ، وإنشاء كادر إدارى للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط ، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات أحد ، وتثبيت العمالة المؤقتة وبصورة دورية أسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة ، وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية ، إدخال نظام العلاج الأسرى بصندوق الرعاية الصحية مع تحسين الخدمة المقدمة لهم واحترام أدميتهم ، واعتبار عمل حملة ليسانس الحقوق من موظفى النيابات والمحاكم عملاً مناظراً أسوة بزملائهم بمصلحة الشهر العقارى ، والموافقة على إنشاء مجمع إنتخابى بكل محكمة إبتدائية وجزئية ونيابة كلية وجزئية تكون مهمتها انتخاب الأمين العام ومدير الشئون الجنائية ورؤساء الأقلام الجنائية والمدنية والمحضرين ، ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الإستعانة بموظفى المحاكم والنيابات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقاً بدلاً من موظفى المحليات والتربية والتعليم وبطريقة عادلة تصون كرامتهم مع إلغاء انتداب موظفى النيابة العامة للإدارة الجنائية وعودتهم لعملهم الأصلى .

   وأكد أن الهدف الرئيسى بخصوص المطالب المادية هو مساواتهم بزملائهم الإداريين بمحاكم مجلس الدولة والنيابة الإدارية وديوان عام وزارة العدل وقضايا الدولة ومصلحة الخبراء والشهر العقارى والخاضعين جميعاً لمظلة وزارة العدل ، حيث طالبوا بزياة الحوافز من 250% إلى 400% وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% إلى 500 جنيه شهرياً ، ودعم المجلس الأعلى للقضاء لصندوق الرعاية الإنسانية وزيادة المخصصات المقررة للموظفين ، بالإضافة إلى زيادة مكافأة شهور الصيف لموظفى المحاكم الإبتدائية وجزئياتها والنيابات من الشهر ونصف إلى ثلاثة أشهر أسوة بزملائهم بالإستئناف والنقض ومكتب النائب العام ، وتسريخ مبدأ إلزام المجلس الأعلى بتطبيق أى مكافأت مالية تقرر لموظفى الوزارة أو المصالح التابعة لها على موظفى المحاكم والنيابات أيضاً .