كثيرا من طبقة المثقفين يقولون : إن فصل الدين عن السياسة هو الأفضل ، ولكنني أقول لهم : إن الدين هو السياسة ، ولقد منّ الله علينا بالقرآن الكريم الدستور السماوي الذي أنزله الله عز وجل ، فهو صالح لكل زمان ومكان ، فأيهما أفضل .. أن نسعى وراء دستور وضعه البشر يصيب ويخطئ ويتم التعديل فيه أم دستور سماوي وضعه الله عز وجل ؟!!
إن تطبيق الشريعة الإسلامية هي أفضل وضع للبلاد الآن، لإصلاح حالها وتحسين أوضاعها للمسلمين والأقباط ، والتاريخ خير دليل على ذلك ، ففي عهد الخلفاء الراشدين كانت الدولة الإسلامية أعظم دولة اقتصاديا وسياسيا .. ومن ثم فإن تطبيق الشريعة أفضل للمسلمين وغير المسلمين ، وكلنا يعلم مدى سماحة الإسلام وعدالته ، وقصة القبطي الذي ضربه عبد الله بن عمرو بن العاص ، وموقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تؤكد عظمة الإسلام وعدم تمييزه بين المسلم وغير المسلم ، وذلك حين أمر أمير المؤمنين القبطي بضرب عبد الله ، وأكد عليه بضرب عمرو بن العاص نفسه ، لأن ابنه ظلم القبطي بسلطان أبيه ولكن القبطي أخذ حقه ممن ظلمه فقط.
وإنني أرى أن كل من يعارض تطبيق الشريعة الإسلامية هم الفاسدون في الدولة ، وهم الذين يخشون من تطبيق العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، والنظام الإسلامي عند دراسته هو عبارة عن مزيج من مميزات الاشتراكية والرأسمالية ، فسرعة تطبيق الشريعة الإسلامية تجعل المسلمين والأقباط يعيشون في أمان ، ولقد منّ الله على مصر بأنها بلد الأمن والأمان ، وذكرها الله تعالى في كتابه الكريم عدة مرات نستدل منها على أنها بلد الأمن والأمان والرخاء والخير .
إن المثقفين الذين يعارضون تطبيق الشريعة بحجة أنها تضر بالاقتصاد ، خاصة في مجال السياحة لأنها تمنع الخمور ، فأقول لهم : إن أعظم دولة اقتصاديا وهي اليابان دمرت وأهدرت المليارات في لحظات ، وأن الإسلام أول من أعطى للمرأة حقوقها ، وحقوق الإنسان بتحرير الرق وحسن المعاملة .
فالمرشحون للرئاسة القادمة عليهم أن يدرسوا تاريخ الرؤساء والخلفاء السابقين في مختلف العصور ، والأسباب التي أدت إلى ازدهار البلاد في عصور ، وانهيارها في عصور أخرى .. فالترشح للرئاسة مسئولية جسيمة وليست شهرة عالمية ، لأن كل من يستطع أن يدير ويحكم البلاد ويقم بالنهضة الحقيقية والقضاء على الفساد فهو أفضل مرشح للرئاسة ، والله تعالى يولي من يصلح ، وقال سبحانه وتعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " صدق الله العظيم .
بقلم / بدير جابر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق